التعريف بالجمعية العمانية للأوراق المالية :

هي رابطة مهنية غير تجارية أنشئت تطبيقا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (80/98) وتعديلاته والقرار الوزاري رقم (7/2002) لتهتم بأمور أعضائها الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والعمل على توفيق مصالحهم مع الغير بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والقوانين التشريعية المعمول بها في مجال عملهم كما تحثهم على الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمل أنشطتهم المرخص بمزاولتها من قبل الجهات ذات الاختصاص. كما قامت الجمعية بفتح المجال بالانتساب إليها من الأفراد والمؤسسات الاعتبارية لمنحهم مزيداً من الاحترافية والكفاءة المهنية وزيادة الوعي بين جمهور المستثمرين. وتتمتع الجمعية بشخصية مستقلة ولها بموجب ذلك أن تتملك لتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله وتتصرف إداريا وماليا في حدود أحكام قانون سوق رأس المال وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وعقد التأسيس والنظام الأساسي والقوانين والأنظمة السارية.

الهيكل التنظيمي للجمعية:

تتكون الجمعية العمانية للأوراق المالية من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

الرؤية والرسالة

رؤية الجمعية :

تكوين كيان موحد للمستثمرين والعاملين في مجال الأوراق المالية وتدعيم آليات العمل بالسوق والارتقاء بمستوى الاداء للشركات الأعضاء وفئات الأفراد والمؤسسات الاعتبارية من منتسبي الجمعية. - إضفاء صفة المهنية والتخصصية للجمعية في التعامل مع الشركات الأعضاء العاملة في مجال الاوراق المالية، ومنح أعضاء الجمعية ومنتسبيها مزيدا من الاحترافية والكفاءة المهنية لتكون الجمعية مرجعاً معتمداً لتأهيل الكوادر البشرية في قطاع سوق رأس المال. - توفير قنوات اتصال بين الجمعية والجهات الحكومية والخاصة وأصحاب رؤوس الاموال العاملة في قطاع سوق رأس المال.

رسالة الجمعية :

نشر الفكر الاستثمارى فى سوق الاوراق المالية بين فئات المجتمع بصفة عامة وبين الشباب بصفة خاصة بالاضافة الى العمل على رفع درجة الوعى الاستثمارى لدى المتعاملين فى سوق المال من خلال اقامة البرامج التدريبية والانشطة العلمية لتاهيل وتدريب المستثمرين لضمان التعامل مع سوق الاوراق المالية بشكل سليم والحد من المخاطر التى قد يتعرض اليها المستثمر حال دخوله مجال الاستثمار فى الاوراق المالية بدون وجود وعى كافي .

كلمة رئيس المجلس

مصطفى أحمد سلمان

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع سوق المال، تواصل الجمعية العُمانية للأوراق المالية دورها المحوري كمظلة مهنية تجمع تحتها الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتُمثل مصالحها، وتسعى بجهود متواصلة لتكون منصة فاعلة للتكامل المؤسسي، وتطوير البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان.

وانطلاقًا من رؤيتنا بأن تكون الجمعية مركزًا مرجعيًا للتخصص والاحتراف في قطاع الأوراق المالية، فقد وضعنا استراتيجية عمل طموحة للفترة (2025–2027)، تهدف إلى تعزيز التمثيل الرسمي للجمعية، وتوسيع خدماتها التدريبية والاستشارية، وخلق بيئة مؤسسية أكثر استدامة واحترافية.

إننا نؤمن أن التكامل والتعاون بين أعضاء الجمعية، والارتقاء بقدرات الكفاءات العُمانية العاملة في هذا القطاع، هو السبيل نحو تحقيق التميز وتعظيم الأثر في بيئة السوق.

وبهذه المناسبة، فإننا ندعو جميع شركائنا، من الجهات التنظيمية والشركات الأعضاء والمستثمرين، إلى الانخراط الفعّال في مسيرة التطوير القادمة، والانضمام إلى جهود الجمعية نحو بناء قطاع مالي أكثر شفافية وكفاءة، يواكب تطلعات رؤية عمان 2040.

كلمة المدير العام

أيمن بن أحمد الشنفري

إن الجمعية العُمانية للأوراق المالية تدخل اليوم مرحلة جديدة من التمكين والتطوير، مستندة إلى رؤية واضحة وخطة استراتيجية عملية تُعزز مكانتها كأداة فاعلة لتطوير قطاع الأوراق المالية في سلطنة عُمان.

خلال الفترة القادمة، ستعمل الجمعية على إعادة هيكلة أعمالها، وتنويع مصادر دخلها، وتقديم خدمات أكثر احترافية للأعضاء والمستثمرين، عبر إطلاق مركز تدريبي متخصص، وتوسيع قاعدة البرامج المهنية، وتقديم مبادرات نوعية تواكب المعايير الدولية في الحوكمة، الامتثال، والثقافة الاستثمارية.

كما نؤمن بأن الجمعية ليست فقط مظلة تنظيمية، بل منصة لتطوير المهارات، وحل التحديات، وصياغة مستقبل أكثر كفاءة واستدامة لسوق المال العُماني.

وباسم فريق العمل ومجلس الإدارة، نجدد التزامنا بخدمة أعضائنا، وتعزيز العمل المشترك، ودعم كل مبادرة ترفع من كفاءة السوق المالية وتخدم تطلعات المستثمرين والمساهمين في هذا القطاع الحيوي.