التعريف بالجمعية العمانية للأوراق المالية :

هي رابطة مهنية غير تجارية أنشئت تطبيقا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (80/98) وتعديلاته والقرار الوزاري رقم (7/2002) لتهتم بأمور أعضائها الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والعمل على توافيق مصالحهم مع الغير بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والقوانين التشريعية المعمول بها في مجال عملهم كما تحثهم على الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمل أنشطتهم المرخص بمزاولتها من قبل الجهات ذات الاختصاص . كما قامت الجمعية بفتح المجال بالانتساب اليها من الأفراد والمؤسسات الاعتبارية لمنحهم مزيداً من الاحترافية والكفاءة المهنية وزيادة الوعي بين جمهور المستثمرين . وتتمتع الجمعية بشخصية مستقلة ولها بموجب ذلك أن تتملك لتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله وتتصرف إداريا وماليا في حدود أحكام قانون سوق رأس المال وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وعقد التأسيس والنظام الأساسي والقوانين والأنظمة السارية .

الهيكل التنظيمي للجمعية :

تتكون الجمعية من الجمعية العامة ومجلس الإدارة .

رؤية الجمعية :

تكوين كيان موحد للمستثمرين والعاملين في مجال الأوراق المالية وتدعيم آليات العمل بالسوق والارتقاء بمستوى الاداء للشركات الأعضاء وفئات الأفراد والمؤسسات الاعتبارية من منتسبي الجمعية . - إضفاء صفة المهنية والتخصصية للجمعية في التعامل مع الشركات الأعضاء العاملة في مجال الاوراق المالية ، ومنح أعضاء الجمعية ومنتسبيها مزيدا من الاحترافية والكفاءة المهنية لتكون الجمعية مرجعاً معتمداً لتأهيل الكوادر البشرية في قطاع سوق رأس المال . - توفير قنوات اتصال بين الجمعية والجهات الحكومية والخاصة وأصحاب رؤوس الاموال العاملة في قطاع سوق رأس المال .

رسالة الجمعية :

نشر الفكر الاستثمارى فى سوق الاوراق المالية بين فئات المجتمع بصفة عامة وبين الشباب بصفة خاصة بالاضافة الى العمل على رفع درجة الوعى الاستثمارى لدى المتعاملين فى سوق المال من خلال اقامة البرامج التدريبية والانشطة العلمية لتاهيل وتدريب المستثمرين لضمان التعامل مع سوق الاوراق المالية بشكل سليم والحد من المخاطر التى قد يتعرض اليها المستثمر حال دخوله مجال الاستثمار فى الاوراق المالية بدون وجود وعى كافي .

مصطفى أحمد سلمان

مع بداية العام الجديد 2015، تبقى الآمال معلقة نحو مزيد من التحسن فى أداء سوق مسقط للأوراق ، حيث إن الاعوام السابقة حملت في طياتها العديد من التحديات الصعبة التى لا تزال تأثيراتها قائمة. واملنا أن يكون العام الجديد أفضل بكثير مما كان عليه في عام 2014م والاعوام التي سبقتها بعد الازمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008م. ونتمنى أن تكون الدولة هى المساهم الأكبر بتنبي تنشيط عملية الاصدارات الاولية وزيادة نسبة التخصيص للشركات الحكومية لزيادة نسبة السيولة السهمية بالسوق والتي ستسهم في زيادة احجام التداول والتي سوف تؤتي ثمارها بإنعكاسات ايجابية على السوق وشركات الوساطة المالية . ونوصي كل من السوق وهيئة سوق المال بزيادة معدلات الافصاح على الشركات المدرجة والمتعاملين فيها مما يزرع الثقة في نفوس المستثمرين ويساهم بشكل كبير فى جذب الاستثمارات الأجنبية. حيث تعتبر إفصاحات الشركات المدرجة في السوق من أهم العوامل المحددة لاتجاهات التداول، التي يمكن على ضوئها تحديد خيارات المستثمرين، إلا أن العديد من المتعاملين في السوق يرى أن هذه الإفصاحات لا تزال دون المستوى، وتتسم بالبطء مع إمكانية استغلال البعض للمعلومات الداخلية قبل الإفصاح العلني للجمهور . ويجب ان تتماشى هذه الإفصاحات مع المتطلبات الحقيقية التي من أجلها وُجِد مفهوم الإفصاح في باقي الأسواق المتقدمة، وأن تأخذ الإفصاحات باعتبارها مستويات الفهم المختلفة، وتضع في حسبانها أنها موجهة إلى أصحاب الفهم البسيط جداً وإلى الأكثر اطلاعا ومعرفة. وفي إطار آخر يمكن للحكومة النظر في ضرورة وجود صانع للسوق وتفعيله والذى بدوره سوف يعمل على استغلال الاسعار المتدنية لكثير من الاسهم وكبح زمام الارتفاعات او الانخفاضات فيما بعد ليحمى السوق من الانهيارات الكبرى او الارتفاعات غير المبررة. حيث يعتبر صانع السوق، حسب الآراء الاقتصادية، مقياس قوة جذب السوق، وعامل خلق الموازنة فى حالات الرخاء والازمات التى تتعرض لها أسواق المال، نظرا لدوره المؤثر فى الأزمات من ناحية طلبات الشراء، وكذلك عروض البيع فى حالات الازدهار، على الأسهم المعنى بها. ونرى ضرورة إعادة بناء قنوات الاتصال بين السوق والمستثمرين بزيادة مساحة التثقيف والتوعية الاستثمارية لدى المتعاملين الافراد على وجه الخصوص. وفي كل الاحوال فإن الاسواق المالية ليست بمعزل عن المخاطر الاخرى التي تردها نتيجةً للتأثيرات السياسية والاقتصادية التي تقع في مختلف انحاء العالم ، ولكننا نحن في طمأنينة لدى سوقنا المحلي نتيجة لثبات وقوة الاقتصاد العماني رغم التحديات والتنافسية العالمية الاقتصادية ، والسلطنة في ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات - تخطو بشكل متزن وثابت نحو اقتصاد حر يلعب فيه القطاع الخاص الدور الأهم في التنمية الاقتصادية". ويأتي ذلك كله في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه . حسن علي جواد رئيس مجلس الادارة

أيمن بن أحمد الشنفري

ونرى ضرورة إعادة بناء قنوات الاتصال بين السوق والمستثمرين بزيادة مساحة التثقيف والتوعية الاستثمارية لدى المتعاملين الافراد على وجه الخصوص وفي كل الاحوال فإن الاسواق المالية ليست بمعزل عن المخاطر الاخرى التي تردها نتيجةً للتأثيرات السياسية والاقتصادية التي تقع في مختلف انحاء العالم ، ولكننا نحن في طمأنينة لدى سوقنا المحلي نتيجة لثبات وقوة الاقتصاد العماني رغم التحديات والتنافسية العالمية الاقتصادية ، والسلطنة في ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات - تخطو بشكل متزن وثابت نحو اقتصاد حر يلعب فيه القطاع الخاص الدور الأهم في التنمية الاقتصادية". ويأتي ذلك كله في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه .