سلطنة عمان - مسقط / فندق قصر البستان يوم السبت الموافق 3 اكتوبر 2015م

وقعت الجمعية العمانية للاوراق المالية وهيئة المحاسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إتفاقية تعاون مشتركة بهدف العمل في مجال الدورات التدريبية المهنية المتقدمة . ويأتي التوقيع على الاتفاقية متزامنا مع عقد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة في السلطنة ، وقد وقع الاتفاقية عن الجمعية رئيس مجلس إدارتها الفاضل /احمد بن سعيد كشوب ، فيما وقعها عن هيئة المحاسبة والمراجعة سعادة الدكتور/ فالح بن راشد العازمي نائب رئيس مجلس الادارة .

وتضمن الغرض من توقيع مذكرة التفاهم الى وضع إطار عمل للتنسيق بين الجمعية وهيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية لتحقيق اهداف برامج التدريب والتعليم المهني المستمر وتبادل الخبرات فيما يتعلق ببرامج التدريب والتعليم المهني المستمر وتبادل المعلومات والتعاون في في إقامة المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالمهنة ، والحرص على نشر المستجدات التي تطرأ على المهنة بين اعضاء الهيئة والجمعية سواء فيما يتعلق بالمعايير أو غيرها من الأمور المهنية ومواكبة الأحداث المالية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي وتحديد موقف المهنة تجاهها من خلال المؤتمرات واللقاءات العلمية .

وقامت الجمعية الجمعية العمانية للاوراق المالية وهيئة المحاسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتبادل الهدايا التذكارية على هامش توقيع الإتفاقية بين الطرفين .

وحضر حفل التوقيع الرسمي عدد من اعضاء مجلس ادارة الجمعية العمانية للاوراق المالية وغرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من اعضاء مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية وممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي .

وأكد الفاضل / احمد بن سعيد كشوب رئيس مجلس ادارة الجمعية إن هذه الاتفاقية تعد باكورة التعاون بين الجمعية وهيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية بما يفتح مستقبلا وأفاقا واسعة للتعاون المؤسسي خاصة في مجالات تدريب المهنيين، وتقديم الخدمات التدريبية والبحثية والاستشارية المتقدمة لأبناء المجتمع في دول مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في التنمية الوطنية الشاملة ويعود بالتالي بالخير على الوطن بكافة فئاته، وأضاف قائلاً بأن المهن في قطاع سوق رأس المال بحاجة الى المزيد من التطوير والتأهيل نظراً لحاجة الاقتصاد للتطوير المستمر في هذا المجال ، ويعد توقيع الاتفاقية مع هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية أضافة لسلسلة جهود جمعية الاوراق المالية في العمل نحو تطوير القطاع المالي نظراً للدور الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسة لمهنة المحاسبة والمراجعة ولعلاقتها بالأسواق المالية , والتعاون معهم سيفتح آفاقاً جديدة لتطوير المهنة والارتقاء بها وتنمية الكوادر البشرية في دول مجلس التعاون خدمة لاقتصاداتها وتنمية لأسواقها المالية والمستثمرين فيها .

من جهته قال سعادة الدكتور/ فالح بن راشد العازمي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية ان التوقيع على هذه الاتفاقية يبعث على الإعتزاز حقاً في التشارك مع مؤسسة مهنية تهتم لتنمية الكوادر المهنية  ، مضيفاً بانه يؤمن إيماناً عميقاً بأهمية التدريب والتأهيل لخلق جيل جديد من القادة لتعمل المؤسستين سوياً في بناءً الرؤية المشتركة التي تجمعهما معاً لتزويد الجميع بتعليم وتدريب عالي الجودة. ويأتي توقيع هذه الإتفاقية في إطار التعاون بين الهيئة والهيئات والجمعيات الوطنية ومن أجل وضع إطار للعمل المشترك بين الهيئة والجهات ذات العلاقة لتبادل الخبرات والمعلومات ولما فيه مصلحة المهنة وتطوير الكوادر البشرية, من خلال برامج التدريب والتعليم المهني المستمر حيث أن رسالة الهيئة تتمثل بشكل أساسي بقيادة وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية ، كما تلتزم الهيئة بالعمل على توحيد مقومات المهنة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولها تعاون مع الهيئات والجمعيات المهنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالمهنة، كما تسهم في التنمية الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون، وتهدف إلى القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول الأعضاء (دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية)، وتحقيق التنسيق والتكامل بينها ومراجعة وتطوير وإعداد واعتماد المعايير المهنية، وعلى الأخص معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة آخذة في الاعتبار المعايير الدولية وتجارب الدول والهيئات المهنية. ومن هنا يأتي أهمية التعاون بين الهيئة والجمعية في هذه المجالات.

والجدير بالذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة أنشئت في ديسمبر 1998م, بقرار من المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وبدأت أعمالها في مايو 2001م. ومن مهامها القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة, وتحقيق التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون فيما يخص مراجعة وتطوير وإعداد واعتماد المعايير المهنية, وتوحيد وسائل تنظيم المهنة بما في ذلك اقتراح تعديل وتطوير وتوحيد الأنظمة والقوانين, ووضع القواعد اللازمة لشهادة الزمالة الخليجية (GCPA) وتنفيذ ذلك, والارتقاء بمستوى الأداء المهني من خلال إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتعليم المستمر المتعلق بالمهنة, وإعداد وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالمهنة وإثراء الفكر المحاسبي علمياً ومهنياً. 

كما انشئت الجمعية العمانية للاوراق المالية بداية تحت مسمى جمعية وسطاء سوق مسقط للأوراق المالية ، وهي رابطة مهنية غير تجارية أنشئت تطبيقا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (80/98) وتعديلاته والقرار الوزاري رقم (7/2002) لتهتم بأمور أعضائها الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والعمل على توافيق مصالحهم مع الغير بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والقوانين التشريعية المعمول بها في مجال عملهم كما تحثهم على الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمل أنشطتهم المرخص بمزاولتها من قبل الجهات ذات الاختصاص . ثم بدأت الجمعية في التوسع في انشطنها بفتح المجال للانتساب اليها من الأفراد والمؤسسات الاعتبارية في عام 2012م لمنحهم مزيداً من الاحترافية والكفاءة المهنية وزيادة الوعي بين جمهور المستثمرين .

وتسعى الجمعية العمانية للاوراق المالية الى تكوين كيان موحد للمستثمرين والعاملين في مجال الأوراق المالية وتدعيم آليات العمل بالسوق والارتقاء بمستوى الاداء للشركات الأعضاء وفئات الأفراد والمؤسسات الاعتبارية من منتسبي الجمعية ، و إضفاء صفة المهنية والتخصصية للجمعية في التعامل مع الشركات الأعضاء العاملة في مجال الاوراق المالية ، ومنح أعضاء الجمعية ومنتسبيها مزيدا من الاحترافية والكفاءة المهنية لتكون الجمعية مرجعاً معتمداً لتأهيل الكوادر البشرية في قطاع سوق رأس المال ، وتعمل الجمعية بشكل مستمر لتكون حلقة وصل بينها وبين الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب رؤوس الاموال العاملة في قطاع سوق رأس المال .

قدمت الجمعية العمانية للأوراق المالية الدعم التدريبي لمنتسبيها من فئة الأفراد من خلال تدريبها لعدد من الملتحقين في برنامجها التدريبي الذي نظمته بالتعاون مع معهد الكفاءة للتدريب في حوكمة الشركات، وقُدِمَ هذا البرنامج مجاناً للمنتسبين الأفراد، واستمر البرنامج لمدة خمسة أيام تدريب متتالية وتكفلت الجمعية بدفع تكاليف التدريب للمنتسبين الأفراد والتي بلغت 3 آلاف وسبعمائة ريال عماني. ويأتي ذلك من حرص الجمعية الدائم على دعم منتسبيها في كافة برامجها التأهيلية للكوادر البشرية المهتمة بقطاع سوق رأس المال وتحفيزا لبقية المنتسبين الآخرين في الجمعية للانخراط في مجال السوق المالية والإلمام بأهم الضوابط والمعايير المالية المنظمة لعمل الشركات في قطاع سوق رأس المال، كما شارك أيضًا جزء آخر في البرنامج المذكور من عدد من موظفي المؤسسات المالية التي لها اهتمام بتطبيق حوكمة الشركات وحظي البرنامج بمشاركة من موظفي الهيئة العامة لسوق المال من مركز الحوكمة وموظفي كل من سوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع الشركة الدولية للأوراق المالية والشركة الدولية للاستثمارات القابضة وشركة صحار للطاقة ومطاحن صلالة .

ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بما يحدث من متغيرات حولهما حيث إن المال والاستثمار يرتبطان ارتباطاً وثيقا بالمتغيرات السريعة كوننا بحاجة لكي نحافظ عليهما في كيان متماسك فنحن بحاجة إلى ما يسمى بالحوكمة نظراً لأهميتها في المجال الاقتصادي للدولة ولما تحتوي عليه من الآليات والإجراءات ونظم القواعد والممارسات التي يضمن من خلالها مجلس الإدارة النزاهة والشفافية في علاقة الشركة مع جميع أصحاب المصالح معها كالمساهمين، الممولين، الزبائن، الإدارة، الموظفين، الحوكمة، والمجتمع. وعلى الجانب الآخر ضمان الانضباط السلوكي والتوازن في تحقيق المصالح والسيطرة والرقابة الفعالة ودرء الخطر، لذا فإنّه تم تعريف المشاركين بشكل مبسط بأن الحوكمة هي الحكمة والرشاد في اتخاذ القرار والأداء - والسيطرة والرقابة والشفافية - ضبط الأداء - للوصول لكل الأهداف المنشودة.

وافتتح البرنامج أيمن بن أحمد الشنفري مدير عام الجمعية العمانية للأوراق المالية بحضور ورعاية حسن علي جواد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة المتحدة للأوراق المالية حيث ألقى كلمته الترحيبة بالمشاركين في حفل الافتتاح وحثهم على الانخراط في مختلف البرامج المختلفة التي من شأنها تحسين المناخ الاستثماري في قطاع سوق رأس المال.

وتضمن البرنامج ورش عمل مصغرة حيث اشتمل البرنامج على المبادئ والأسس والخصائص والركائز وأهمية الحوكمة وتم إلقاء الضوء على مجالس الإدارات ونظم الرقابة والمراجعة ومشكلات الحوكمة إلى جانب التركيز على آليات الحوكمة والنظام الدولي وعرض المبادرات والتجارب الدولية في هذا المجال، وصولا إلى اليوم الأخير من البرنامج، حيث رعى حفل الختام فيه الخبير المالي أحمد بن سعيد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للأوراق المالية وعضو مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية الذي قام بالاستماع إلى توصيات المحاضر والمشاركين في شأن عملية الحوكمة في السلطنة مضيفا إليهم بعض الآراء والمقترحات في ذات الشأن، كما وقد تكرم راعي حفل الختام بتوزيع الشهادات الممنوحة للمشاركين في نهاية مدة البرنامج التدريبي، وتمت دعوة الحضور والمشاركين وراعي الحفل إلى حضور مأدبة الغداء الذي أعدته الجمعية العمانية للأوراق المالية لهم في فندق بيت الحافة (روي).

وأفاد أيمن بن أحمد الشنفري مدير عام الجمعية بأنّ هذا العمل يأتي انطلاقاً من حرص الجمعية على الاستمرار في تقديم خدمات متميزة لقطاع سوق رأس المال متضمناً مؤسسات وشركات وأفراد ولكل من لديه اهتمام بقطاع الاستثمار ومواكبةً لمتغيرات السوق الحديثة ومتطلبات وحاجة العمل. وأضاف أن البرنامج التدريبي يهدف إلى عرض أفضل الممارسات المتعلقة بحوكمة الشركات، وتطبيق أفضل النظريات لتحقيق الأهداف الاستثمارية وتعريف المشاركين بكل الوسائل الحديثة المتاحة في هذا الجانب بشكل أكثر حرفية ومهنية.

مشيراً إلى أنّ البرنامج التدريبي في حوكمة الشركات تناول المواضيع الرئيسية المتعلقة بهذا الجانب وألقى نظرة على كل الأنشطة المعمول بها مع إلقاء الضوء على الوسائل المتاحة والمطلوبة للوصول إلى مستوى جيد من الحوكمة والانضباط مع عدم إغفال التحديات والمخاطر المرتبطة بذات الموضع من خلال الاستدلال والاستنباط من الدراسات والحالات العملية التي تناولها المحاضر والمشاركون في البرنامج التدريبي.

تحت رعاية سعادة / حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني قامت جمعية وسطاء سوق مسقط

للأوراق المالية بتدشين شعارها ومسماها الجديد الى ( الجمعية العمانية للاوراق المالية ) ، حيث قام سعادته بقص شريط حفل التدشين وإسدال الستار عن لوحة شعار ومسمى الجمعية ، وجاء هذا الحفل ضمن أحد الفعاليات المصاحبة للإفتتاح الخاص بمعرض مسقط الدولي للبنوك والإستثمار والأوراق المالية  - بايمكس 2012م الذي تم يوم الإثنين الموافق 03 ديسمبر 2012م بمركز عمان الدولي للمعارض بالسيب في تمام الساعة العاشرة صباحاً .

وحضر  حفل تدشين شعار  ومسمى الجمعية العمانية للأوراق المالية مجموعة من كبار الشخصيات ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمدراء العموم للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة التي لها لها اهتمام بمجال سوق راس المال .

وصرح الفاضل / أيمن بن أحمد الشنفري مدير عام الجمعية العمانية للأوراق المالية عن إشادته بتنظيم الحفل وعن سعادته بانجاز هذا الحدث المهم الذي يعتبر  نقلة نوعية في مسيرة الجمعية  وانجازاتها التي تهدف الى خدمة أعضاءها الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية ويعتبر ان التغير في مسمى وشعار الجمعية يأتي بهدف توسيع نطاق انشطتها و خدماتها للعاملين في مجال سوق رأس المال ولكي يتواكب مع التغير الكمي والنوعي في سوق رأس المال والارتقاء به مع ممارسة العديد من الانشطة التي تهدف تنمية كفاءات أعضاء الجمعية ومنتسبيها وزيادة الوعي الاستثماري لهم ولجمهور المستثمرين ، وحث الشركات العاملة في مجال سوق رأس المال على الالتزام باللوائح والقوانين والتعليمات الخاصة بأعمال الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية .

وأضاف قائلا بأن شعار الجمعية الجديد له مدلولات في وصفه تعبر  بشكل عام عن قطاع الاوراق المالية ، حيث ان شكل الشعار الجديد يأخذ طابع الألوان الخاصة  بالصعود والهبوط والاستقرار في السوق المالية والمتمثلة في اللون الاخضر والاحمر والابيض وهي نفس الألوان التي تعبر عن الطابع الوطني للجمعية المتمثل في أسمها كجمعية عمانية المأخوذة من العلم العماني ، ويأخذ شكل الشعار أيضا منحنيات تشكل تشبيها بالرسومات الفنية الخاصة بسوق الاوراق المالية ويطغى فيها صفة التفاءل في السوق المتمثلة في اللون الاخضر  ، فضلا ان شكل الشعار مأخوذ من الحروف الاولى من مسمى الجمعية الجديد .

ومن جانبه صرح الفاضل / حسن بن علي جواد رئيس مجلس ادارة الجمعية بأن الجمعية تتطلع خلال الى تحقيق انجازات اكثر ومقبلة على خطوات اكبر نحو توسيع انشطتها وأعمالها واهدافها مواكبة مع تغيير مسماها الجديد وأن الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها لا يألون جهداً في توفير الخدمات للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وأن الجمعية لا تتوانى عن توطيد أواصر الترابط بين كل الشرائح المختلفة في الجهات الحكومية والخاصة التي تعمل في القطاع المالي وخلق قنوات تواصل بين كل منهم .

ويعتبر ان هذا التدشين حدثاً هاماً في وسط القطاع العامل في مجال الاوراق المالية وخاصة اذا ما تم النظر الى تطلعات الجمعية الحثيث رغبتها في تنمية الكفاءات وتأهيل القطاع العامل في سوق رأس المال .

كما أثنى في حديثه على المنظمون في معرض مسقط الدولي للبنوك والاستثمار والاوراق المالية ، وعبر ان امتنانه للجهود التي تقدمها شركة الارتحال لإدارة وتنظيم المعارض في اقامة مثل هذه المعارض التخصصية في مجال الاوراق المالية .

على هامش معرض فينيكس معرض صناعة التمويل والاستثمار  ( FINEX) الذي أقيم في جمهورية ايران الاسلامية بالعاصمة طهران شارك وفد من سلطنة عمان في فعاليات المعرض الذي بدأ خلال الاسبوع الماضي ووقعت الجمعية العمانية للأوراق المالية وجمعية وسطاء بورصة طهران المالية مذكرة تفاهم وتعاون بين الطرفين .

وقعت الجمعية العمانية للأوراق المالية وجمعية وسطاء بورصة طهران المالية مذكرة تفاهم بالعاصمة طهران لجمهورية ايران الاسلامية وذلك على هامش معرض فينيكس السابع الذي حضره العديد من كبار الاقتصاديون والمسؤولين بشركات وبنوك الاستثمار والتمويل وشركات الوساطة العاملة في مجال الاوراق المالية من مختلف الدول الاوربية والاسيوية والعربية .

حيث وقع الإتفاقية من الجانب العماني الفاضل حسن علي جواد رئيس مجلس ادارة الجمعية العمانية للاوراق المالية فيما وقعها من الجانب الإيراني الفاضل/ سيد روح الله ميرساني الامين العام لجمعية وسطاء بورصة طهران المالية .

 وأكد حسن علي جواد رئيس مجلس ادارة الجمعية العمانية للاوراق المالية بأن مذكرة التفاهم تستهدف في إطارها العام نحو تعزيز التعاون بين الجانبين، وبناء شراكة نوعية تسهم في تطوير وتسهيل الإجراءات بين الجانبين وتبادل الخبرات المهنية والاراء والمقترحات والتوصيات اللازمة لتذليل الصعوبات التي تواجه الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية إضافة إلى التعاون في مجال تدريب وتأهيل الموظفين الذين يمارسون أنشطة الوساطة المالية، وتبادل الخبرات، وكذلك طرح ومناقشة الأمور المتعلقة بتطوير انظمة الشركات العاملة في القطاع المالي  .

 من جانبه أوضح حسين بن علي الرئيسي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية بأن مجالات التعاون التي أقرتها المذكرة تتضمن اتفاق الجانبين على تبادل الخبرات، وإعداد الدراسات والتقارير، وتنفيذ دورات وبرامج تدريبية مشتركة، وتنظيم المؤتمرات، والندوات وورش العمل ذات العلاقة بسوق المال وجمعية الأوراق المالية والعمل المشترك على تبادل المعلومات والخبرات ذات العلاقة .

 وأشار  أيمن بن احمد الشنفري مدير عام الجمعية العمانية للأوراق المالية بأن المذكرة تستهدف تعزيز التعاون المهني المشترك وتبادل الخبرات والإمكانيات في مجال الأوراق المالية، وبناء شراكة فاعلة بهدف خدمة أعضاء الجمعيتين والمنتسبين لقطاع سوق المال والنهوض بالمهنة ورفع أداء مزاوليها وذلك من خلال عقد البرامج والدورات التدريبية المشتركة وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة المتعلقة بالمهنة .

وأضاف: تهدف مذكرة التفاهم بين الطرفين الى توفير إطار عمل للتعاون بين الجمعيتين ورفع مستوى التفاهم المشترك بينهما على تبادل المعلومات والخبرات المهنية في  البلدين.

وستعمل الإتفاقية على تشجيع التعاون بين الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية ورفع المقترحات والتوصيات اللازمة لتذليل العقبات التي تعترض سبيل المستثمرين في البلدين فيما يخص التعامل في الأوراق المالية.

 وأكد الفاضل / سيد روح الله ميرساني الامين العام لجمعية وسطاء بورصة طهران المالية بأنه من المهم لديه بأن تقوم جمعية وسطاء بورصة طهران المالية بمثل الخطوات والتي تفتح أفاقاً جديدة لتبادل الخبرات المهنية وترسم بداية ملامح تطور لكلا الجانبين لممارسة وتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال العمل في شركات الوساطة المالية واتاحة الفرصة لإيجاد وسائل تعاون مثمرة بين الطرفين لخدمة القطاع العامل في مجال سوق رأس المال .