1) تفعيل عضوية الانتساب الى الجمعية :-

عندما تصبح عضوا منتسباً في الجمعية العمانية للاوراق المالية تكون من ضمن المتميزين والذين يحصلون على الإمتيارات التي توفرها  الجمعية العمانية للاوراق المالية لأعضائها المنتسبين وتكون قد إلتحقت بنخبة الوسط العامل في قطاع الاوراق المالية على مستوى سلطنة عمان والتي تحوي على عدد كبير من المهنيين والخبراء في مجال المختصين في سوق رأس المال ،  حيث تهدف الجمعية العمانية للاوراق المالية إلى تشكيل قاعدة عريضة من الخبراء والمهنيين والمنتسبين المنضمون إلى عضويتها لتبادل الخبرات والأراء والمقترحات والإستراتيجيات الجديدة وإنشاء ساحة حوارية بناءة بين الأعضاء المنتسبين تصب في صالح قطاع سوق رأس المال وتدعم سياسات العمل به ، وبالتالي فإنها ستمكن العضو المنتسب من أن يكون له الحق في التمتع بمزايا الجمعية و تمرير الأدوات والمعلومات وكل ما يستجد على الساحة العلمية والمهنية لصناعة الاستثمار ، وفرصة عظيمة لتواصل العلاقات الجيدة والبناءة بين أعضاء  الجمعية المنتسبين في جميع أنحاء السلطنة وخارجها .

*  لجان متخصصة :

ترغب الجمعية في من خلال اعضائها المنتسبين الى إنشاء وتكوين عدد من اللجان المتخصصة التي تخدم قطاع الاوراق المالية التي تساهم في المستوى المهني وجودة الاداء لدى السوق المالية والتي تساهم في تحسين المناخ الاستثماري وجذب رؤوس اموال جديدة واللجان المقترحة هي :

لجان الجمعية

تعتبر اللجان المتخصصة بالجمعية هي الأساس الذي يقوم عليه نشاط الجمعية والوسيلة التي يستخدمها لتحقيق أغراضها وخدمة أعضاءها, وهدفها في هذا هو خلق منابر لجميع أعضاء الجمعية ومنتسبيها لمناقشة القضايا والموضوعات الحيوية التي تتعلق بسوق رأس المال  وكذلك عمل الندوات ودعوة متحدثين خارجيين وإعداد المقترحات والتوصيات والدراسات تمهيداً لرفعها للمسئولين ومتخذي القرار بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية.
واللجان مفتوحة لجميع أعضاء ومنتسبي الجمعية ويدير هذه اللجان ويشرف عليها إدارة الجمعية ومجلس إدارتها  .
وفيما يلي بيان بهذه اللجان:-

- لجنة شئون المنتسبين :

تختص بتسجيل المنتسبين ومتابعة عضويات الانتساب واصدار البطاقات وشهادات الانتساب وتوفير الخدمات والمزايا للأعضاء والمنتسبين

- لجنة التدريب والتطوير :

وهي تختص بإرساء قواعد التدريب اللازمة لرفع مستوى العاملين في سوق المال مع إقامة الدورات التدريبية في جميع التخصصات والتعاقد مع مراكز متخصصة في هذا الشأن بشكل منتظم ومستمر تمهيداً لقيام الهيئة العامة لسوق المال باعتماد هذه الدورات كأساس إصدار التراخيص اللازمة للمشتغلين في كافة مجالات الأوراق المالية من الوسطاء الماليين والمحللين الفنيين بعد اجتيازهم هذه الدورات بنجاح تؤهلهم لمزاولة هذه المهنة وفقاً للمعايير المتعارف عليها دولياً.

- لجنة مسؤولي الالتزام :

وتختص برفع مستوى العاملين في هذه الوظيفة في الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية ، وبحث الاليات والسبل الصحيحة لتطبيق القوانين والتعاميم والقرارات والشروط والضوابط والتعليمات المنظمة لعمل شركات الوساطة المالية وابداء التوصيات والمقترحات في التشريعات الخاصة بقطاع سوق رأس المال .

- لجنة توعية وأرشاد المستثمرين :

وتختص بتوعية وارشاد المستثمرين في السوق بطرق عدة وتعريفهم بمزايا السوق ووتعريفهم المخاطر المالية في مجال الاوراق المالية وكيفية تجنبها او التقليل منها .

- لجنة السوق :-

وهي متخصصة لمتابعة شئون السوق والتداول والقواعد المنظمة لها والمشاكل التي تعترضها والتعرف على تجارب البورصات والأسواق الخارجية وتقديم تعليقات ومقترحات لتحسين أدائها وزيادة نشاطها.

- لجنة الوسطاء الماليين (مؤسسات - أفراد)

وهي متخصصة لمتابعة شركات الوساطة والوسطاء الافراد المنفذين في تنفيذ القواعد المنظمة لها والمشاكل التي تعترضها وتفعيل هذه الفئة العاملة في مجال الاوراق المالية  .

- لجنة الخصخصة والإصدارات الجديدة

وهي مخصصة لبحث موضوعات توسيع قاعدة الملكية والخصخصة ومتابعة تنفيذ برامجها والتعليق على سياسة الحكومة في هذا الشأن والتعرف على تجارب الدول الأخرى وتقديم مقترحات محددة وما يستشعرونه من نبض السوق, وكذلك بحث ومناقشة الموضوعات المتعلقة بإصدار الأوراق المالية الجديدة وبعمليات الطرح العام والخاص وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها تحسين أداءها وزيادة الوعي بها وتقديمها للجهات المختصة تحت مظلة الجمعية .

- لجنة الإفصاح والمعلومات

وهي مخصصة لمتابعة ومناقشة موضوع توافر المعلومات عن الأوراق المالية المتداولة في السوق ومقارنة الوضع في السلطنة بالدول الأخرى ، واقتراح خطوات محددة لتسهيل الحصول على المعلومات وإيصالها للمتعاملين .

- لجنة شئون المهنة والتشريعات

وهي مخصصة لبحث المشاكل والعقبات التي قد تعترض الشركات المرخصة من الهيئة العامة لسوق المال والتي تقلل من قدراتها على أداء عملها, ومن ذلك مشاكل القوانين واللوائح ومشاكل الرسوم والتراخيص والتعامل مع الجهات الرقابية. وعلى اللجنة أن تدعو ممثلين من الجهات المختلفة لعرض وجهات النظر والإجابة على استفسارات أعضاء الجمعية وتلقي مقترحاتهم.

- لجنة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية

وهي مخصصة لبحث ومناقشة الموضوعات المتعلقة بصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها تحسين أدائها وزيادة نشاطها.

****************************

2) التدريب والتأهيل :-

منذ تاسيس الجمعية العمانية للأوراق المالية تضمنت اهدافها تأهيل وتدريب العاملين في المجال الأوراق المالية وتطوير هذه المهنة ، وقد اخذ مجلس ادارة الجمعية والعاملين فيها عهدا لابراز العاملين بالقطاع الأوراق المالية بالبرامج التدريبية الجديدة لتشخيص الواقع الحالي للموارد البشرية لمختلف التعاملات المرتبطة بمجال الاستثمار بشكل عام في مختلف مجالاته وتعاملات تداول الاوراق المالية بشكل خاص ،  ايمانا منا بنهج القائد المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان الذي اكد حرصه واهتمامه المستمر بتنمية المواررد البشرية و كذلك بانها تحظى بالأولوية القصوى في خططه وبرامجه بان الأنسان هو حجر الزاوية في كل بناء تنموي وهو قطب الحى الذي تدور حوله كل انواع التنمية اذ ان غايتها جميعا هي اسعاده وتوفير اسباب العيش الكريم له وضمان امنه وسلامته وان الشباب هم حاضر الأمة ومستقبلها ولذلك فان الجمعية العمانية للاوراق المالية تعمل جاهدة الى توفير فرص التعليم والتدريب والتطوير والتاهيل والتوظيف من اجل تعزيز مكانة السوق ومكتسباته بالعلم والمعرفة وتقوية ملكاته بالابداع والانتاج وزيادة مشاركته في مسيرة التنمية الشاملة ، حيث ان التعليم والتدريب والتأهيل هو الركيزة الأساسية للتقدم والتطوير لإيجاد جيل يتحلى بالوعي والمسئولية ويتمتع بالخبرة والمهارة ويتطلع الى مستوى معرفي ارقى وارفع ، لذلك فان الجمعية دائما تقوم بإجراء تقييم للمسيرة المهنية والعلمية للعاملين في قطاع سوق رأس المال وبناءً عليه فانها تقوم بتوفير البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والملتقيات والندوات من اجل تحقيق تلك التطلعات والاستفادة لما هو جديد بالساحة العلمية والمهنية في مجال السوق المالية .

- وجاري حاليا دراسة جدوى تنفيذ مشروع انشاء مركز تدريبي متخصص متكامل يهتم بمجالات الاستثمار وقطاع سوق رأس المال ليتم تطويره خلال العشر سنوات القادمة الى كلية متخصصة في مجالات السوق المالية .

****************************

3) قضايا الاوراق المالية :-

وفقا للنظام الاساسي للجمعية فان الجمعية تعمل على بحث القضايا المتعلقة بمجال الاوراق المالية ، وتهتم بكل القضايا المتعلقة بالشركات العاملة فيها وتنشيطها وتطويرها جنب الى جنب مع السياسات التي تتخذها الجهات الاشرافية والرقابية وتقوم الجمعية برفع كل الموضوعات المرتبطة بصناعة الاوراق المالية ورفعها الى السوق والهيئة العامة لسوق المال كونها حلقة التواصل مع الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية لتكون الآراء المقدمة من جهة واحدة وليست من عدة جهات تسهيلا لدور الجهات التشريعية والاشرافية والتنفيذية ، اما في شأن القضايا التي تواجه الشركات الاعضاء مع الغير فان الجمعية في هذا الجانب تقوم بالآتي :-

*  عقد اجتماعات بشكل مستمر لمناقشة اوضاع أنشطة الأعضاء ، ووحثهم على مراعاة قواعد السلوك المهني ، كما تقوم الجمعية في اطار اخر ببحث التوصيات والمقترحات والحلول المتعلقة بالتحديات والصعوبات والعوائق التي تواجه القطاع العامل في سوق رأس الال ورفعها للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .

*  تقوم الجمعية بالنظر وديا في ايجاد الحلول للقضايا او المشكلات التي تطرأ على الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية والعاملين فيها وتسوية المشكلات التي تطرأ بينهم وبين المتعاملين لديهم .

كما تسعى الجمعية حالياً الى انشاء قواعد للتحكيم لتسوية منازعات سوق المال وتتيح للمستثمرين والمساهمين في الشركات المصدرة حال وجود نزاع بينهم ومجلس ادارة الشركة التابعين لها باللجوء الى هذه الآلية، بشرط التوافق بين الأطراف المتنازعة على الدخول في التحكيم.

والمقترح  «التحكيم يبدأ اختيار وينتهي اجباريا» على اعتبار أن الاطراف ارتضوا بالتحكيم والقرارات الصادرة عنه ،  وهذه الآلية اختيارية للشركات وجاري مناقشة هذه الآلية من كافة جوانبها، بحيث تقوم الجمعية بالتشاور مع شركات الوساطة المالية واخطارها باضافة بند التحكيم في عقود العملاء.
وجاري العمل في الجمعية على اعداد مسودة نهائية حول قواعد التحكيم لمناقشتها وإبلاغ الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية بها .

ولدى الجمعية موافقة مبدئية من الهيئة العامة لسوق المال على ذلك على ضوء قواعد التحكيم الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأورنيسترال» وتعديلاتها، حيث تستهدف قواعد التحكيم الجديدة سرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين أطراف السوق المختلفة كوسيلة اختيارية بموافقة الطرفين.

وتعتبر قواعد التحكيم المقترحة خطوة استراتيجية مهمة تستهدف تدعيم مكانة السوق المالية بسلطنة عمان كونها واحد من الاسواق الناشئة وتحافظ على مواكبة الاسواق المالية لاحدث المعايير الدولية ، وتتخذ الجمعية هذه الالية كواحدة من الخطوات في تحسين مناخ الاستثمار في السلطنة بشكل عام ،

و ستعمد الجمعيةالى بناء قدرات المحكمين المتخصصين في منازعات سوق المال من خلال عدد من البرامج التدريبية المعتمدة ، ولكن مقترح النظام الجديد للتحكيم لا يحل محل القضاء العادي ولكن يوفر آلية اختيارية في حالة موافقة طرفي النزاع على اللجوء اليه وبما يخفف العبء عن منظومة القضاء العماني.

*  اما في إطار القضاء العادي او التجاري فان الجمعية تعمل على اعتماد مجموعة من منتسبي الجمعية المعتمدين في فئة خبير في سوق الاوراق المالية لدى المحاكم التجارية لكي يتم اعتمادهم من ضمن فئة الخبراء المعتمدين الذين يوكل اليهم ايجاد الرأي السليم والمتخصص في القضايا التي يكون موضوعها مرتبط بقطاع  الاوراق المالية لكي تخلص الاحكام فيها بالرأي الصحيح نظرا لاختلاف طبيعة التعاملات في مجال سوق راس المال عن بقية القوانين التجارية الاخرى حيث ينظم بشكل خاص التعامل في مجال الاوراق المالية عدد من اللوائح والضوابط التعاميم والقرارات المختلفة التي تحكم التعاملات فيها نظراً لطبيعتها الخاصة والمختلفة .  

****************************

4) التوعية والجانب الاعلامي :

تقوم الجمعية بالمشاركة في الندوات والملتقيات والمعارض بشكل مستمر من أجل نشر ثقافة الاستثمار والادخار وتجنب المخاطر لدى المتعاملين في مجال الاوراق المالية وادوات السوق المالية المختلفة ، كما تقوم الجمعية بالعمل بشكل دوري على اصدار مجلتها الربعية وملاحقها السنوية والكتيبات المتخصصة ونشر فيها موضوعات التوعية والثقافة الاستثمارية وابراز وتسليط الضوء على كافة الموضوعات والاعمال والانشطة التي تهم القطاع المالي وسوق الاوراق المالية ،

****************************

5) التحفيز والتشجيع :

جاري العمل في الجمعية الاقبال على مشروع جوائز لاجادة والتميز للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية والعاملين فيها ، وسيتم قياس الاداء وتقييم الخاضعين لهذا المشروع وفق اسس ومعايير دولية وتكريم الفائزين منهم بهدف التحفيز وتشجيع المنافسة بين الشركات وكذلك العاملين في قطاع الاوراق المالية ، وستكون الجوائز الممنوحة بقياس مختلف الانشطة والاعمال وافضل النتائج التي تساهم في تحسين الاداء والمناخ الاستثماري المتميز وسيشمل هذا التشجيع كل من العاملين والشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وبنوك الاستثمار  وصناديق الاستثمار والمستثمرين المتعاملين في مجال الاوراق المالية .