عام جديد
مع بداية العام الجديد 2015، تبقى الآمال معلقة نحو مزيد من التحسن فى أداء
سوق مسقط للأوراق ، حيث إن الاعوام السابقة حملت في طياتها العديد من التحديات
الصعبة التى لا تزال تأثيراتها قائمة.
واملنا أن يكون العام الجديد أفضل بكثير مما كان
عليه في عام 2014م والاعوام التي سبقتها بعد الازمة المالية العالمية التي حدثت في
عام 2008م.
ونتمنى أن تكون الدولة هى المساهم الأكبر بتنبي
تنشيط عملية الاصدارات الاولية وزيادة نسبة التخصيص للشركات الحكومية لزيادة نسبة
السيولة السهمية بالسوق والتي ستسهم في زيادة احجام التداول والتي سوف تؤتي ثمارها
بإنعكاسات ايجابية على السوق وشركات الوساطة المالية .
ونوصي كل من السوق وهيئة سوق المال بزيادة
معدلات الافصاح على الشركات المدرجة والمتعاملين فيها مما يزرع الثقة في نفوس
المستثمرين ويساهم بشكل كبير فى جذب الاستثمارات الأجنبية.
حيث تعتبر إفصاحات الشركات المدرجة في السوق من
أهم العوامل المحددة لاتجاهات التداول، التي يمكن على ضوئها تحديد خيارات
المستثمرين، إلا أن العديد من المتعاملين في السوق يرى أن هذه الإفصاحات لا تزال
دون المستوى، وتتسم بالبطء مع إمكانية استغلال البعض للمعلومات الداخلية قبل
الإفصاح العلني للجمهور .
ويجب ان تتماشى هذه الإفصاحات مع المتطلبات الحقيقية
التي من أجلها وُجِد مفهوم الإفصاح في باقي الأسواق المتقدمة، وأن تأخذ الإفصاحات
باعتبارها مستويات الفهم المختلفة، وتضع في حسبانها أنها موجهة إلى أصحاب الفهم
البسيط جداً وإلى الأكثر اطلاعا ومعرفة.
وفي إطار آخر يمكن للحكومة النظر في ضرورة وجود
صانع للسوق وتفعيله والذى بدوره سوف يعمل على استغلال الاسعار المتدنية لكثير من
الاسهم وكبح زمام الارتفاعات او الانخفاضات فيما بعد ليحمى السوق من الانهيارات
الكبرى او الارتفاعات غير المبررة.
حيث يعتبر صانع السوق،
حسب الآراء الاقتصادية، مقياس قوة جذب السوق، وعامل خلق الموازنة فى حالات الرخاء
والازمات التى تتعرض لها أسواق المال، نظرا لدوره المؤثر فى الأزمات من ناحية
طلبات الشراء، وكذلك عروض البيع فى حالات الازدهار، على الأسهم المعنى بها.
ونرى ضرورة إعادة بناء قنوات الاتصال بين السوق
والمستثمرين بزيادة مساحة التثقيف والتوعية الاستثمارية لدى المتعاملين الافراد
على وجه الخصوص.
وفي كل الاحوال فإن الاسواق المالية ليست بمعزل
عن المخاطر الاخرى التي تردها نتيجةً للتأثيرات السياسية والاقتصادية التي تقع في
مختلف انحاء العالم ، ولكننا نحن في طمأنينة لدى سوقنا المحلي نتيجة لثبات وقوة الاقتصاد العماني رغم التحديات والتنافسية
العالمية الاقتصادية ، والسلطنة في ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات -
تخطو بشكل متزن وثابت نحو اقتصاد حر يلعب فيه القطاع الخاص الدور الأهم في التنمية
الاقتصادية". ويأتي ذلك كله في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب
الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه .
حسن علي جواد
رئيس مجلس الادارة
